سرویس اقتصاد مشرق- اختلاف میان وزیر نفت و معاونش درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* ایران

روزنامه دولت نسبت به گران شدن مسکن هشدار داده است:‌  همیشه زمان خرید، بخصوص خرید ملک این سؤال ذهنمان را درگیرمی‌کند که چه زمانی فصل خرید است و چه زمان نباید سراغ بازار بیاییم. درحوزه مسکن آن گونه که فعالان آن پیش‌بینی کردند حداقل تا پایان سال‌جاری قیمت‌ها ثابت است و کسانی که پول نقد دارند برای خرید ملک هیچ تعللی نکنند. اما برای سال آینده تمام نگاه‌ها نشان از افزایش قیمت دارد.  برخی از رشد قیمت‌ها از 15 تا 20 درصد صحبت کردند و گروهی دیگر هم از نوسانی گفتند که احتمال دارد به دلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری کشورمان رخ دهد.

در حالی که همه از ثبات قیمت در سال‌جاری حرف می‌زنند انبوه سازان رشد قیمت برای نیمه دوم سال‌جاری را دور از ذهن ندانستند و اظهار داشتند که قیمت مسکن امسال گران می‌شود. بانک مرکزی هم از افزایش قیمت مسکن خبرهایی را درج کرده است ولی کارشناسان افزایش قیمت را غیرمنطقی می‌دانند و یادآور شدند در شش ماه اخیر و در شرایطی که معاملات مسکن مقداری افزایش یافته بود، قیمت‌ها روند صعود نسبی را در پیش گرفت که این افزایش منجر به از دست رفتن تعداد اندک مشتریان شد. با کم شدن مشتریان بازار مسکن و با خالی بودن اکثر دفاتر مشاوران املاک هر گونه افزایش قیمت حداقل در ماه‌های آتی به منزله آدرس غلط دادن است....

کمال اطهاری پژوهشگر حوزه مسکن هم درخصوص وضعیت مسکن تحلیل مهمی داشت. وی گفت:مسکن دچار رکود نیست بلکه به قفل شدگی مبتلا شده است. به زبان ساده‌تر باید بگویم که عوامل درونی مسکن باعث چالش در این حوزه نشده بلکه عوامل بیرونی است که حوزه مسکن را دچار اختلال کرده است. وی افزود:تا زمانی که مشکلات بیرونی حوزه مسکن حل نشود این بخش از رکود خارج نخواهد شد. برای خروج از این اتفاق وام 160 میلیون تومانی، پیش فروش مسکن، فروش اقساطی و. . .  تأثیر‌گذار نیست. دولت ابتدا باید برای حل معضل بیکاری برنامه‌ریزی کند. وقتی مردم به شغل خود اطمینان داشته باشند برای گرفتن وام اقدام می‌کنند در غیر این صورت افراد بدون شغل آیا سراغ وام 160 میلیون تومانی می‌روند؟. طبق آمارهای ارائه شده سهم بیکاری خانم‌ها 40 درصد و آقایان 33 درصد است لذا با چنین سهمی قطعاً ریسک دریافت وام بشدت کاهش پیدا می‌کند.

اطهاری خاطرنشان کرد:سرازیر کردن تسهیلات به حوزه مسکن به منزله فرستادن آب به زمینی است که زهکشی ندارد. دولت نباید تحت فشار تسلیم شود. افزایش وام مسکن چاره باز شدن قفل بازار مسکن نیست. آدرس غلط دادن در این حوزه باعث می‌شود که بخش مسکن با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود...

علیرضا سرحدی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان ساختمان هم درباره اینکه بازار مسکن را چگونه پیش‌بینی می‌کند، گفت:تا پایان سال‌جاری قیمت مسکن هیچ تغییری نخواهد داشت. هر چند که برخی‌ها تمایل دارند که بگویند بازار با رشد قیمت روبه‌ رو می‌شود اما اگر واقع بین باشیم هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد. وی افزود:سال آینده به لحاظ بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور، برگشت بخشی از پول‌ها و بهبود روابط با سایر کشورها بازار مسکن رونق می‌گیرد و قطعاً شاهد افزایش قیمت‌ها در سال 96 خواهیم بود. اما اکنون به دلیل فاصله گرفتن از فصل نقل و انتقال‌ها مجدداً بازار وارد رکود شده است.

 در حالی که گفته می‌شود بازار وارد رکود شده بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد قیمت مسکن در شهر تهران در مهرماه ۱. ۶ درصد افزایش یافت. سرحدی اظهار داشت:طی ماه‌های اخیر قیمت مواد اولیه مورد نیاز ساخت مسکن چون سیمان و محصولات فولادی گران شد اما این امر هیچ تأثیری بر بازار نگذاشت چرا که مشتری وجود ندارد که بخواهد خرید کند. وی خاطرنشان کرد:با فروش واحدهای مسکونی فعلی و استفاده از مصالح که افزایش قیمت مشمول آن شده است قیمت نهایی مسکن سال آینده رشد خواهد کرد.


* جوان

روزنامه جوان درباره نمایشگاه بانک و بیمه نوشته است:‌ هيچ شركت خارجي در نمايشگاه اينوكس 2016كيش كه با موضوع مالي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حال برگزاري است، شركت نكرده، اين در حالي است كه برگزاركنندگان اين نمايشگاه و همچنين اسپانسرهاي مالي عمدتاً دولتي اين نمايشگاه عنوان «بين‌المللي» را به اين نمايشگاه داده‌اند و مدعي شده بودند پس از برجام 10 شركت مطرح خارجي در اين نمايشگاه حضور خواهند يافت و از همين رو براي راحتي حضور خارجي‌ها جزيره كيش را برگزیدند اما هيچ يك از بانك‌ها و بيمه‌هاي مطرح دنيا در اين نمايشگاه‌ حضور نيافت.

به گزارش «جوان»، سومين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك، بيمه و خصوصي‌سازي و هشتمين نمايشگاه معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران معروف به 6102 Kish Invex در حالي از تاريخ ۱۰ آبان 95 به مدت سه روز آغاز به كار كرده است كه طبق بررسي‌هاي به عمل آمده هيچ شركت خارجي اعم از بانكي، بيمه‌اي و... در اين نمايشگاه و همايش حضور نيافته است، اين در حالي است كه يا از ابتدا اين نمايشگاه داخلي بوده است و برگزاركنندگان از عنوان بين‌المللي بودن اين نمايشگاه سوء‌استفاده كرده‌اند يا اينكه اصلاً شركت‌هاي خارجي به‌رغم تبليغات فراوان برگزاركنندگان اين نمايشگاه مبني بر حضور پرشور شركت‌هاي معتبر خارجي، در اين نمايشگاه حاضر نشدند، البته برخي منتقدان برگزاري و هزينه‌‌كرد شركت‌ها و اسپانسرهاي عمدتاً دولتي نمايشگاه اينوكس كيش بر اين باورند كه در همين 20 تير ماه 1395 شاهد برگزاري نهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه در محل دائمي نمايشگاه بين‌المللي تهران بوديم و برگزار‌كنندگان مجدد همين نمايشگاه در كيش براي اينكه توجيهي داشته باشند عنوان «بين‌المللي» را به اين نمايشگاه افزودند تا به فاصله سه ماه بعد از برگزاري نمايشگاه مالي در تهران به‌طور مجدد نمايشگاه تكراري با همين عنوان در كيش برگزار كنند كه اين امر جز اتلاف بيت‌المال و ريخت و پاش هيچ دستاورد ديگري در بر ندارد.

از طرف ديگر دولت يازدهم بايد به ملت ايران پاسخ دهد كه هشتمين نمايشگاه معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كه در كيش در حال برگزاري است چه دستاوردي جز هزينه‌هاي نجومي و كلان آن هم از كيسه بيت‌المال براي كشور به همراه داشته، اين در حالي است كه همين رفت‌و‌آمد هيئت‌هاي خارجي به بهانه سرمايه‌گذاري در ايران در دولت يازدهم براي كشور هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در بر داشته است.

گفتني است برگزاركنندگان نمايشگاه اينوكس 2016 كيش در ليستي كه چندي پيش در رسانه‌ها منتشر كرده بودند مدعي حضور بيش از 30 شركت خارجي در اين نمايشگاه بودند كه با بررسي برخي از اين اسامي به سادگي مي‌شد متوجه شد اين شركت‌ها يا كاغذي هستند يا غيرمعتبر، در اين بين نكته جالب آن است كه همين شركت‌هايي هم كه ادعا شده بود در نمايشگاه حضور پيدا نكردند.

لازم به توضيح است وقتي ادعا مي‌شود نمايشگاهي بين‌المللي است بدان معني است كه بايد50 تا 100 شركت خارجي كه در حوزه بانك، بيمه، بورس و ليزينگ برند و صاحبنام هستند به اين نمايشگاه بيايند، البته از ابتدا مشخص بود كه شركت‌هاي معتبر خارجي فعال در حوزه مالي در اين نمايشگاه حاضر نخواهند شد چراكه بانك‌هاي خارجي حتي بعد از برجام نيز با ايران تعامل چنداني نداشتند و از ترس كشوري چون امريكا ميلي براي حضور در چنين نمايشگاه‌هايي را در ايران ندارند.

سومين نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و خصوصي‌سازي و همچنين هشتمين معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در گران‌قيمت‌ترين منطقه كشور يعني جزيره كيش در حال برگزاري است كه بهتر است متوليان برگزاري، شركت‌كنندگان و اسپانسرهاي دولتي، نيمه‌دولتي و وابسته به دولت و عمومي اين نمايشگاه بعد از اتمام اين نمايشگاه به ملت ايران توضيح دهند برگزاري چنين نمايشگاه‌هاي تكراري كه هزينه نجومي و ميلياردي را به بيت‌‌المال تحميل مي‌كند، چه دستاوردي دارد؟!

حال شايد متوليان برگزاري نمايشگاه مدعي شوند جهت تسهيل در ورود و خروج خارجي‌ها در نمايشگاه، منطقه گران‌قيمت كيش براي برگزاري برگزيده شده است كه اين امر بهانه‌اي بيش نيست زيرا در همين دولت يازدهم، صدور ويزا در فرودگاه براي اتباع 180 كشور در جهت تسهيل موضوع توريسم و جهانگردي، گويا عملياتي شده است.

هزينه برگزاري نمايشگاه‌هاي اينوكس 2016 بي‌شك ميلياردي و نجومي ارزيابي مي‌شود و فقط براي اقامت هتل ماريناي كيش كه مجلل‌ترين و دومين هتل گران‌قيمت در كيش است به منظور اقامت افراد مشاركت‌كننده در اين نمايشگاه به مدت يك هفته قرق شده، اين در حالي است كه هزينه هر شب اقامت در اين هتل حدود يك ميليون تومان است، بدين ترتيب برآورد هزينه‌هاي اين نمايشگاه‌ها خبر از هزينه‌هاي نجومي كلان مي‌دهد.

همانطور كه عنوان شد بخش قابل ملاحظه‌اي از افراد مشاركت‌كننده در نمايشگاه‌هاي مذكور دولتي، وابسته به دولت، نيمه‌دولتي و نهادهاي عمومي (بانك‌ها، بيمه‌ها، شركت‌هاي دولتي و...) هستند كه جهت حضور در اين نمايشگاه هزينه قابل ملاحظه‌اي را به بودجه بيت‌المال، سپرده‌گذاران و سهامداران بازار سرمايه تحميل مي‌كنند. گفتني است برگزاري نمايشگاه در كيش هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در بر دارد كه هزينه‌هاي هتل، هواپيما، اياب و ذهاب، كادر و هدايا و بروشورهاي تبليغاتي غرفه‌آرايي در اين مدت يك هفته برگزاري نمايشگاه بسيار قابل ملاحظه است.

برگزاري نمايشگاه‌هايي با هزينه‌هاي كلان و نجومي در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل عنوان شده است، جاي بسي تعجب و تأمل دارد و به نظر مي‌رسد اصلاً اين نمايشگاه‌ها به محلي جهت خوشگذراني و تغيير آب و هوا و كسب درآمد شخصي براي عده‌اي از افراد تبديل شده است.
   

* جهان صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره صادرات غیرنفتی گزراش داده است:‌ مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال وعده صادرات غیرنفتی 68 میلیارد را داده و گفته بودند برای آن برنامه‌ریزی کردند‌‌. این در حالی است که مجموع صادرات غیرنفتی سال گذشته نزدیک به 42 میلیارد دلار بوده که نسبت به صادرات سال قبل‌تر (یعنی 1393) کاهش 16 درصدی هم داشت‌!
با انتشار جزییات صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال‌جاری شاید بتوان چشم‌اندازی از تغییرات نیمه دوم سال به دست آورد‌.

در حالی که هم‌اکنون در آبان‌ماه سال 95 هستیم، هنوز آمار قطعی مبادلات تجاری در سال 1394 منتشر نشده است و در سایت گمرک ایران آنچه وجود دارد «گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی 12 ماهه سال 1394» است‌‌.

براساس آنچه در جدول این گزارش آمده ارزش مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته حدود 4/42 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با حدود 50 میلیارد دلار صادرات سال 93، کاهش 16 درصدی را از نظر ارزش و نزدیک به 2/7 درصدی از نظر وزن را نشان می‌دهد‌.

در بخش آمار مبادلات تجاری براساس ماه، در همین سایت، ارزش مجموع صادرات طی 12 ماه سال گذشته را نزدیک به 35 میلیارد دلار ذکر شده است‌! این یعنی اختلاف حدود هفت میلیارد دلاری از سوی یک مرجع رسمی‌‌. هفت میلیارد دلار در مقایسه با مجموع صادرات 42 یا 36 میلیارد دلاری عدد کوچکی نیست‌‌. البته همین تناقض توانسته کاهش صادرات غیرنفتی در سال 94 نسبت به سال 93 را 16 درصد نشان دهد‌‌. که اگر گزارش جزییات صادرات به صورت ماهانه را در نظر بگیریم که مجموع صادرات را نزدیک به 36 میلیارد دلار ذکر کرده، آنگاه صادرات غیرنفتی سال 94 نسبت به صادرات غیرنفتی سال 93 که بالغ بر 5/50 میلیارد دلار بوده 29 درصد خواهد بود‌.

از این تناقض فاحش آماری که بگذریم، آمار صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد ارزش نزدیک به 60 میلیون تن کالای صادراتی بالغ بر 22 میلیارد دلار بوده این رقم برای شش ماهه نخست سال قبل (1394) نزدیک به 20 میلیارد دلار ذکر شده است که بیانگر رشد نزدیک به شش درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل است‌‌. اگر همین رشد - شش درصدی- را برای نیمه دوم سال هم در نظر بگیریم باز هم به عدد شگفت‌آور 68 میلیارد دلار نخواهیم رسید‌‌.

براساس اطلاعات گمرک، در شش ماهه دوم سال 1394، جمعا چیزی حدود 19 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از کشور انجام شده است‌‌. شش درصد این 19 میلیارد دلارحدود 2/1 میلیارد دلار است که اگر با 19 میلیارد دلار جمع زده شود، نهایتا به 2/20 میلیارد دلار خواهد رسید‌‌. یعنی اگر با همین رشد نیمه نخست سال‌جاری، صادرات در نیمه دوم سال هم ادامه یابد، ارزش آن 2/20 میلیارد دلار خواهد بود که به علاوه 22 میلیارد صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال‌جاری، حداکثر به 47 میلیارد دلار خواهد رسید که با 68 میلیارد دلار نزدیک به 21 میلیارد دلار فاصله دارد‌!

شاید آنچه از صادرات غیرنفتی در ذهن مخاطب است، چیزی متفاوت از آن چیزی باشد که در گمرک ثبت میشود‌‌. نزدیک به 16 درصد مجموع صادرات غیرنفتی به میعانات گازی اختصاص دارد، نزدیک به 9 درصد به گاز طبیعی نزدیک به چهار درصد هم به سایر گازها اختصاص دارد که در مجموع نزدیک به 30 درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل دادند‌‌. نزدیک به 17 درصد صادرات غیرنفتی نیز به قیر نفت، مشتقات و محصولات پتروشیمی اختصاص دارد‌‌. یعنی حدود نیمی از صادرات غیرنفتی ما، شبه نفتی است‌‌.

حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ زمانی که 16 درصد صادرات غیرنفتی ما را میعانات گازی تشکیل داده، وقتی قیمت این محصول در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد شاهد کاهش نزدیک به 13 درصدی ارزش این قلم در نیمه نخست امسال نسبت به نیمه نخست سال قبل هستیم، این در حالی است که از نظر نفتی، صادرات این محصول تنها نزدیک به سه درصد کاهش داشته است‌‌. در سایر اقلام نیز این رویه مشاهده می‌شود‌‌...

پس از روی کار آمدن دولت روحانی، انتظار می‌رفت وضعیت آماردهی سازمان‌ها تغییر کند و دیگر شاهد ارایه آمارهای مبهم و متناقض نباشیم‌‌. هرچند گمرک ایران تلاش کرده طی سال‌های گذشته تغییراتی در ارایه آمارهای بروز داشته باشد، اما تناقض‌ها در گزارش‌های این مرکز یادآور ادوار گذشته است‌‌. چه آنکه این تناقض‌ها عملا باعث مساعد نشان دادن شرایط می‌شود و ابهام را درباره این تناقض‌ها بیشتر می‌کند‌‌.

این روزنامه حامی دولت درباره سقوط بورس گزارش داده است:‌ شاخص بورس تهران در روز گذشته با افت 604 واحدی به عدد 79 هزار و 659 واحد رسید. بنابراین شاخص بورس تنها سه روز توانست در محدوده‌های بالاتر از 80 هزار واحد باقی بماند و حالا پس از سه روز، دوباره کانال 80 هزار واحدی را از دست داده است. آنچه دیروز بیش از همه در بازار خودنمایی می‌کرد، عطش سهامداران برای فروش و شناسایی سود بود. پس از رشدی که از ابتدای فصل پاییز برای گروه‌های مختلف رقم خورده بود، همچنین به دلیل رسیدن شاخص کل به سطحی که برای فعالان بازار مقاومت روانی محسوب می‌شود، فروش سهام توسط بورس‌بازانی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت سهامداری می‌کنند، طبیعی به‌نظر می‌رسید...

اما طی معاملات دیروز، بزرگترین افت شاخص کل در 4 ماه گذشته رقم خورد. دماسنج تالار شیشه‌ای در روز گذشته تقریبا 75/ 0 درصد از ارتفاع خود را از دست داد و تا کانال 79 هزار واحد عقب نشست. به نظر می‌رسد آنچه در روز گذشته برای بازار اتفاق افتاد، نه تغییر انتظارات، بلکه شناسایی سود در کوتاه‌مدت بود. در روز گذشته شاخص 28 صنعت با افت مواجه شد، این در حالی است که بررسی‌ها حاکی از مثبت بودن بازدهی 28 صنعت از ابتدای فصل پاییز تاکنون است. تقریبا همان صنایعی که رشد بیشتری از ابتدای پاییز داشته‌اند، در روز گذشته با افت بیشتری مواجه شده‌اند. آنچه از این موضوع قابل استنباط است، تمایل قابل‌توجه بازار برای فروش در روز گذشته است. پس از یک دوره رشد، طبیعی است که قسمتی از فعالان بازار برای شناسایی سود قابل‌قبول کوتاه‌مدت پیش‌قدم شوند. جدا از این موضوع می‌توان به جنس معاملات این روزهای بازار سهام اشاره کرد. همانطور که اشاره شد نوع روند صعودی اخیر بازار، با آنچه پیش تر تجربه شده بود تفاوت دارد. یکی از دلایل رشد بی‌حساب شاخص گروه‌ خودرویی در پایان سال گذشته، فقدان مقیاسی برای برآورد کمی بهبود شرکت‌های خودرویی بود. در واقع فعالان بازار باور داشتند که وضعیت گروه خودرویی بهتر خواهد شد، اما کسی برای این سوال که خودرویی‌ها چقدر بهتر خواهند شد، جوابی نداشت. رشدهای اخیر بازار سهام با محوریت گروه‌هایی شکل گرفته است که چارچوب مشخص‌تری دارند. مرجع قیمت‌گذاری محصولات این گروه‌ها مشخص و ظرفیت این گروه‌ها نیز برای فعالان بازار روشن است. ضمنا با وجود رشد قیمت‌های جهانی، هنوز به ادامه‌دار شدن این رشد امید همه‌گیری وجود ندارد.  


* شرق

روزنامه اصلاح‌طلب شرق از اختلافات در وزارت نفت گزارش داده است: ساعت حدود هفت عصر است كه خبري بر خروجي رسانه‌ها منتشر مي‌شود كه نشان مي‌دهد وزیر نفت، بخش‌نامه قیمت گازها و نفتا را که در آبان‎ماه ١٣٩٥ تعیین شده بود، لغو کرده است. خبر روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نفت آمده و اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت در آن اعلام کرده است: در پی صدور اطلاعیه از سوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران خطاب به پالایشگاه‎ها مبنی‌بر نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز در فروش داخلی فراورده‎های ویژه تولیدی پالایشگاه‎ها، از آنجایی که وزارت نفت مسئولیتی در تعیین نرخ تسعیر ارز پالایشگاه‎های غیردولتی در فروش فراورده‎های ویژه تولید آنها برعهده ندارد، لذا بیژن زنگنه، وزیر نفت، دستور داد که این بخش‌نامه فورا لغو ، کان لم یکن اعلام شده و فروش داخلی محصولات یادشده به روال معمول ادامه یابد...

ماجرا از آن قرار است كه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، دوم آبان‎ماه امسال و پیرو اطلاعیه ١١٥٣٨٠/٥٠٠ مورخ ٢٩ شهریورماه ١٣٩٥ قیمت فراورده‌های پنتان، LAB، گاز، پروپان، گازهای آبادان و تبریز، گاز مایع، نفتا و بلندینگ نفتا را تنها به‌منظور مصارف داخلی از تاریخ یکم آبان‎ماه ١٣٩٥ تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.درست پيش از انتشار اين خبر، شايعه‌اي شد كه مدعي بود، خود توليدكننده‌هاي پتروشيمي خبر اطلاعيه آبان‌ماه شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي، درباره افزايش قيمت گاز و نفتا را مطرح كرده‌اند تا افزايش قيمت لغو شود.جالب آنكه پيش از انتشار اين خبر روي خروجي رسانه‌ها، «شرق» با مرتضی تجلي، رئیس بررسی‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، گفت‌وگويي داشت.

اين مقام مسئول در گفت‌وگو با «شرق»، لغو اين بخش‌نامه را رد كرده و مدعي شده بود اينها همه شايعه است و پتروشيمي‌ها قصد دارند با انتشار اين شايعه، حرف خود را بر كرسي بنشانند، اما چنين نخواهد شد. البته چنين شد و اطلاعيه لغو آن هم از ظهر روز گذشته در رسانه‌هاي اجتماعي مرتبط با حوزه پتروشيمي دست‌به‌دست مي‌شد، اما گويا اين مقام مسئول از آن آگاهي نداشت. ديروز هم «شرق» سعي در گفت‌وگو با محمدرضا مظلومی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، داشت كه او براي اينكه در اين زمينه پاسخي به «شرق» ندهد، موضوع را به رئیس بررسی‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران ارجاع داد و ماحصل آن پنهان‌كاري يا شايد ناآگاهي اين مقام مسئول بود.

«شرق» درهمين‌باره و البته درباره افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها با احمد مهدوي‌ابهري، دبير انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي و نماينده سابق مجلس، گفت‌وگو كرده است. او مي‌گويد: آخر افزايش قيمت چه صيغه‌اي است؟ شما دقت كنيد؛ اصلا پالايش و پخش چه‌ كاره است كه كار تسهیل نرخ ارز را انجام دهد؟ شركت پالايش و پخش، بانك مركزي است؟ دولت است؟ مجلس است؟ چه كاره است كه بخواهد در موضوع‌هاي مربوط به نرخ ارز دخالت كند؟ من از قانون هدفمندي يارانه صحبت مي‌كنم. مصوبه ٨٨ قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد، «قيمت حامل‌هاي انرژي براي پس از سال پايه، براساس قيمت ارز منظور‌شده در بودجه سالانه منظور مي‌گردد». مگر ممكن است در بودجه يك ارز داشته باشيم و هر شركت يا معاونت از وزارتخانه‌ها خودشان مرجع تعيين و تسعير و دخالت در قيمت ارز شوند؟ پالايش و پخش چه كاره است كه برود و براي خودش به پالايشگاه‌ها بخشنامه جديد ابلاغ كند كه قيمت‌هايتان را با ارز آزاد محاسبه كنيد؟

- فیات به علت تحریم‌ها نمی‌تواند به ایران بیاید

روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره مذاکرات به شرکت خودروسازی فیات نوشته است: با اجرائی‌شدن برجام و مذاکره خودروسازان داخلی و اروپایی، برخی مدیران ارشد صنعت خودرو کشور از فیات به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری خود نام برده‌اند. در همین زمینه مدیرعامل ایران‌خودرو چند هفته پس از اجرائی‌شدن برجام به‌صراحت اعلام کرد قصد دارد فیات را به عنوان شریک اول تجاری این گروه خودروسازی بزرگ معرفی کند غافل از اینکه بند آمریکایی موجود در سهام فیات چنین اجازه‌ای را به این شرکت ایتالیایی نمی‌دهد که به طور مستقیم وارد مذاکره با خودروسازان ایرانی شود.

معاون بخش توسعه بازرگانی ایتالیا که به عنوان نمایندگان وزارت اقتصاد این کشور اروپایی در ایران مشغول کار هستند، به «شرق» می‌گوید آمدن فیات و تبدیل آن به شریکی بزرگ برای صنعت خودرو ایران نیازمند زمان است و مذاکرات باید با آرامش و صبر پیش رود. تونی کورادینی بر این باور است که با توجه به خرید سهام کرایسلر آمریکا از سوی فیات و وجود برخی تحریم‌ها علیه ایران در این زمینه نیاز است مذاکراتی میان طرف‌ها صورت گیرد تا فعالیت فیات در ایران با مشکل مواجه نشود...

برای آمدن فیات به ایران باید صبر کرد. هر دو طرف به روش برد- برد مذاکرات را آغاز کرده‌اند و قصد دارند یک استراتژی بلندمدت را برای همکاری‌های خود آغاز کنند. ازاین‌رو نیاز است تا این مذاکرات در فضایی آرام پیش برود و طرفین بتوانند در چنین فضایی به نشست‌های خود ادامه دهند. مشکل فیات در همکاری با صنعت خودرو ایران، کرایسلر است. حتما می‌دانید که فیات سهام این شرکت آمریکایی را خریده است و براساس قوانین موجود در آمریکا، شرکت‌های خودروساز این کشور به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند با طرف ایرانی همکاری داشته باشند، ازاین‌رو لازم است تا در این زمینه استعلام‌های لازم را بگیرد تا بر سر راه همکاری با طرف ایرانی خود با مشکل مواجه نشود. به‌هرحال اگر قراردادی منعقد شود این قرارداد ابعاد بزرگی خواهد داشت پس لازم است تا با صبر و تحمل بیشتری آنچه را که در این مذاکرات می‌گذرد دنبال کرد.


* کیهان

کیهان درباره قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با یک شرکت ترکیه‌ای نوشته است: در حالی مسئولین وزارت نیرو علی‌رغم تذکرات متعدد کارشناسان و مراکز پژوهشی، به دنبال نهایی کردن قرارداد 3 میلیارد دلاری با یک شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه هستند که این قرارداد به مراتب ضعیف‌تر از قرارداد لغو شده ترکسل برای در اختیار گرفتن امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه است و احتمال لغو این قرارداد نیروگاهی توسط نهادهای نظارتی حتی در صورت نهایی شدن آن بسیار بالاست.

ماجرای واگذاری امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه به شرکت ترکیه‌ای «ترکسل» و لغو قرارداد آن، یکی از اتفاقات عبرت‌آموز تاریخ اقتصاد کشور به شمار می‌رود. قراردادی بزرگ و مهم که مسئولان وقت دولتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و امنیتی لازم به دنبال نهایی کردن آن بودند. برای واگذاری امتیاز اپراتور دوم مناقصه‌ای در سال 1382 برگزار و کنسرسیوم «ایرانسل» برنده‌ این مناقصه شد، کنسرسیومی که شرکت ترکسل در آن 70 درصد و شرکت(های) ایرانی 30 درصد در آن سهم داشتند. سهم بالای 50 درصد شرکت ترکیه‌ای در این کنسرسیوم منجر به تسلط یک شرکت خارجی بر اپراتور دوم کشور می‌شد، تسلطی که با توجه به اهمیت حوزه ارتباطات می‌توانست مسائل متعدد امنیتی و اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد. با جدی شدن حضور حداکثری ترکسل در این کنسرسیوم، مجلس شورای اسلامی در سال 83 به این موضوع ورود کرد و با تصویب  قانونی توسط نمایندگان مجلس مقرر شد سهم شرکت‌های داخلی در کنسرسیوم اپراتور دوم حداقل 51 درصد و طرف خارجی حداکثر 49 درصد باشد و شرایط و ملاحظات امنیتی جدیدی نیز برای این قرارداد وضع شد. پس از این تغییر شرایط مذاکرات متعددی با شرکت ترکیه‌ای برای باقی ماندن در کنسرسیوم ایرانسل صورت گرفت اما در نهایت پس از کش و قوس‌های متعدد در سال 84 اعلام شد که ترکسل با طرف ایرانی به توافق نرسیده است و شرکت MTN آفریقای جنوبی با سهام 49 درصدی جایگزین آن شد.

هر چند بی‌تدبیری صورت گرفته در واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه با دخالت مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اما اگر از روز اول تدابیر لازم توسط مسئولان دولتی صورت گرفته بود برخی هزینه‌ها به کشور تحمیل نمی‌گردید و فرآیند واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به کنسرسیوم ایرانسل این‌قدر طولانی نمی‌شد. در شرایط کنونی که شرکت‌های متعدد خارجی برای حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اعلام حضور کرده‌اند، لازم است از این تجربه‌ها خصوصا در تعامل با شرکت‌های ترکیه‌ای حداکثر استفاده صورت گیرد تا از تکرار اتفاق‌های مشابه و تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور جلوگیری شود. در این راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد اخیرا قراردادی با یک شرکت ترکیه‌ای در صنعت نیروگاهی در حال نهایی شدن است که شرایط بسیار بدتری نسبت به قرارداد ترکسل دارد، قراردادی که به موجب آن بزرگترین پروژه تاریخ نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مستقل و دارای خرید تضمینی جهان با ظرفیت 5 هزار مگاوات به شرکت ترکیه‌ای «یونیت اینترنشنال» واگذار می‌شود. این قرارداد از چند جنبه نسبت به قرارداد ترکسل شرایط بدتری دارد که عبارتند از:

1- عدم برگزاری مناقصه: در حالی که برای واگذاری امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه مناقصه برگزار شده بود و ترکسل در فرآیند مناقصه ابتدا از نظر فنی تأیید صلاحیت و سپس برنده شده بود، برای واگذاری پروژه احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه به شرکت یونیت اینترنشنال، هیچ مناقصه‌ای برگزار نشده است. نکته تأمل‌برانگیز در موضوع برگزاری مناقصه این است که وزارت نیرو اعلام کرده برای واگذاری سایر پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی که ظرفیت آن‌ها به مراتب کمتر از ظرفیت قرارداد یونیت است مناقصه برگزار می‌کند اما برای پروژه یونیت اینترنشنال مناقصه‌ای برگزار نخواهد کرد.

2- سهم 100 درصدی شرکت ترکیه‌ای: در حالی که یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف قرارداد اپراتور دوم سهم 70 درصدی شرکت ترکسل در کنسرسیوم ایرانسل بود، شرکت یونیت اینترنشنال سهم 100 درصدی در این پروژه بزرگ نیروگاهی دارد و هیچ شریک ایرانی در کنار آن حضور ندارد. این در حالی است که برق زیرساختی حیاتی به شمار می‌رود و واگذاری مالکیت 100 درصدی این ظرفیت قابل توجه نیروگاهی به یک شرکت خارجی مخاطرات امنیتی و اقتصادی فراوانی را به همراه خواهد داشت.

3- توانمندی فنی و اقتصادی پایین شرکت یونیت اینترنشنال: در حالی که ترکسل تأییدیه‌های فنی و اقتصادی لازم را برای شرکت در مناقصه دریافت کرده بود، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی معتقدند شرکت یونیت اینترنشنال توانمندی فنی و اقتصادی لازم را برای در اختیار گرفتن این پروژه بزرگ یعنی احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه و مالکیت 100 درصدی آن را ندارد، زیرا این شرکت در طول 42 سال فعالیت خود صرفا مالکیت 100 درصدی 177 مگاوات و تجربه مشارکت در احداث 3 هزار و 230 مگاوات نیروگاه را داشته است.

بررسی موارد فوق نشان می‌دهد که قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه شرایط بسیار بدتری نسبت به قرارداد وزارت ارتباطات با شرکت ترکسل دارد. در این شرایط سوالات متعددی درباره این قرارداد مطرح می‌شود، از جمله اینکه:

الف- چرا مسئولان دولتی از تجربه‌های گذشته کشور درس عبرت نمی‌گیرند و به جای حرکت رو به ‌جلو در انعقاد قرارداداهای بین‌المللی، حرکت رو به عقبی را پیش گرفته‌اند که هزینه‌های زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت؟

ب- با ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع قرارداد ترکسل، این قرارداد حتی پس از اعلام شدن برنده مناقصه لغو شد، در این صورت آیا بهتر نیست مسئولان وزارت نیرو قبل از نهایی کردن قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال، اصلاحات لازم را در آن انجام دهند تا این قرارداد هم به سرنوشت قرارداد با شرکت ترکسل دچار نشود و هزینه‌های اضافی به کشور تحمیل نکند؟

ج- آیا اصرار مسئولان وزارت نیرو بر تصمیم نادرست خود و نادیده گرفتن توصیه‌ کارشناسان و فعالان صنعت برق، مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، سندیکای تولیدکنندگان برق و سندیکای صنعت برق جز پایمال شدن منافع ملی و تحمیل هزینه‌های زیاد به کشور چیز دیگری به دنبال دارد؟

د- چرا  نهادهای نظارتی و بخصوص سازمان بازرسی کل کشور قبل از نهایی شدن قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال به این موضوع ورود نمی‌کنند؟ آیا کوتاهی احتمالی آن‌ها در قرارداد ترکسل نباید درس عبرتی باشد تا در مورد قرارداد یونیت اینترنشنال به موقع عمل کنند؟ آیا عملکرد این سازمان‌ها مصداق نوشداروی پس از مرگ سهراب نخواهد بود؟ چرا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره این عملکرد ضعیف و غیرقابل توجیه وزارت نیرو سکوت کرده است؟

در این راستا پیشنهاد می‌شود برای اصلاح این قرارداد موارد زیر در دستور کار ارگان‌ها و دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد:

1- برگزاری مناقصه عادلانه و شفاف برای واگذاری این پروژه با حضور شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی.

2- الزام شرکت‌های خارجی متقاضی نیروگاه در ایران به تشکیل کنسرسیوم با شرکت‌های ایرانی به نحوی که سهم طرف ایرانی حداقل 51 درصد باشد.

3- با بررسی سوابق فنی، اقتصادی و امنیتی شرکت یونیت اینترنشنال و تعیین میزان صلاحیت‌های این شرکت.

انتظار می‌رود مسئولین وزارت نیرو با عبرت گرفتن از تجربه‌های اقتصادی کشور، اصلاحات لازم را در نحوه واگذاری این پروژه بزرگ به شرکت ترکیه‌ای اعمال کنند تا در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل شاهد حرکتی روبه جلو در عرصه نیروگاه‌سازی در کشور باشیم و نه حرکتی شدیدا رو به عقب در این عرصه.


* وطن امروز

وطن امروز از وضعیت بیکاری گزارش داده است:‌ دولت یازدهم حتی با آمارهای خوشبینانه دولتی رکورد افزایش تعداد بیکاران را زد. به گزارش «وطن‌امروز» تعداد بیکاران فصل بهار 95 به 3 میلیون و 149 هزار نفر رسید تا رکورد بیکاران 3 میلیونی با آمار دولتی نصیب دولت فعلی شود. البته همین آمار نیز مخدوش است و کارشناسان اعتقاد دارند دولت‌ها هیچ‌گاه آمار واقعی بیکاری را اعلام نمی‌کنند.

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اعلام آمار بیکاری از سوی مرکز آمار گفت: این رقم نرخ بیکاری را من به هیچ عنوان قبول ندارم، چرا که اکنون بیکاری در کشور بیداد می‌کند. وی اظهار داشت: به نظر من نرخ بیکاری در کشور اکنون 18 درصد بوده و در خیلی از استان‌ها این رقم فراتر نیز می‌رود. این اقتصاددان فاکتور و ملاک اشتغال از سوی مرکز آمار کشور را یک ساعت کار در هفته عنوان کرد و گفت: این به معنای شغل نیست، چرا که آن را اشتغال ناقص می‌نامند، در حالی که متأسفانه در ایران شغل قلمداد می‌شود. وی اضافه کرد: ممکن است فردی در هفته یا ماه 16، 30 و 40 ساعت کار کند و شخصی فقط یکی، دو ساعت فعالیت کاری داشته باشد، پس در چنین شرایطی مفهوم اشتغال به میزان درآمد فرد بازمی‌گردد نه میزان ساعات کاری و اشتغال آن. راغفر گفت: بیکاری مطلق با اشتغال ناقص از یک‌طرف با هم تفاوت دارند و از طرفی با هم مرتبطند اما این را باید گفت چنانچه میزان اشتغال ناقص را در ایران محاسبه کنیم، این رقم به بیش از 30 درصد نیز می‌رسد و به معنای بیکاری است.

با وجود اینکه کمتر کسی شاخص‌ها و معیار آمارهای بیکاری را قبول دارد اما حتی با همان آمار رنگارنگ دولتی نیز دولت یازدهم رکورد تعداد بیکاران را زده است. 3 سال از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد و در این مدت حجم زیادی از منابع به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت شده است تا شاید فشار بیکاری کاهش یابد اما نگاهی به آمارهای رسمی بخوبی نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در مقابل بحران بیکاری نتوانسته کاری از پیش ببرد و این درحالی است که سالانه بیش از 900 هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند که این دولت نشان داده، توانایی پاسخ به این حجم از متقاضیان را ندارد. بسیاری از کارشناسان راهکار حل معضل بیکاری را ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل در کشور دانسته‌اند اما در سال‌های اخیر نصف این مقدار هم محقق نشده است. برخی کارشناسان بازار کار رشد اقتصادی بالای 7 درصد را راهکار حل معضل بیکاری می‌دانند که در حال حاضر به دلیل وجود رکود اقتصادی امکان چنین رشدی در کشور وجود ندارد.

 در حالی حدود 10 ماه از مأموریت دولت یازدهم باقی مانده که هیچ کدام از وعده‌های انتخاباتی دولت برای حل معضل بیکاری محقق نشده و شمار روزافزون بیکاران بیانگر این موضوع است که دولت در اشتغال‌زایی ناموفق عمل کرده است. به گزارش تسنیم، بررسی گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد  تعداد بیکاران در بهار 95 رکورد جدیدی را طی 6 سال اخیر ثبت کرده است و شمار بیکاران در دولت تدبیر طی 16 فصل گذشته بالاترین بوده است. نگاهی به نمودار  تعداد بیکاران طی سال‌های 90 تا 95 نشان می‌دهد روند بیکاری در سال‌های 92 تا 95 افزایشی بوده است. تعداد بیکاران کشور در تابستان 1392 همزمان با تغییر دولت، 2 میلیون و 563 هزار و 624 نفر بود که در بهار 95 به 3 میلیون و 149 هزار و 682 نفر افزایش یافته است. به عبارتی می‌توان گفت در دولت یازدهم 586 هزار و 58 نفر به تعداد بیکاران افزوده شده است.  براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران در سال‌های  90 تا 95 به صورت فصلی به شرح زیر است. در سال 90،  تعداد بیکاران در فصل بهار 3 میلیون و 5 هزار نفر، تابستان 2 میلیون و 597 هزار نفر، پاییز 2 میلیون و 676 هزار نفر و زمستان 2 میلیون و 877 هزار و 608 هزار نفر بوده است.  در سال 91، شمار بیکاران در فصل بهار به 3 میلیون و 146 هزار نفر، تابستان 3 میلیون و 23هزار نفر، پاییز 2 میلیون و 688 هزار نفر و زمستان به 2 میلیون و 918 هزار نفر رسید. در سال 92، رقم بیکاری در فصل بهار 2 میلیون و 488 هزار نفر، تابستان 2 میلیون و 563 هزار نفر، پاییز 2 میلیون و 401 هزار نفر و در زمستان حدود 2 میلیون و 371 هزار نفر اعلام شد. در سال 93 شمار بیکاران در فصل بهار به 2 میلیون و 530 هزار نفر، تابستان 2 میلیون و 257 هزار نفر، پاییز 2 میلیون و 520 هزار نفر و در زمستان به 2 میلیون و 748 هزار نفر رسید. در سال 94، تعداد بیکاران در فصل بهار به 2 میلیون و 647 هزار نفر، پاییز 2 میلیون و 735 هزار نفر، تابستان 2 میلیون و 646 هزار نفر و در زمستان به 2 میلیون و 887 هزار نفر افزایش یافت.  مطابق گزارش جدید مرکز آمار، بالاترین تعداد بیکاران طی سال‌های 90 تا 95 در بهار 95 با رقم 3 میلیون و 149 هزار و 682 نفر ثبت شده است. آمارهای رسمی دولت یازدهم نشان می‌دهد، معضل بیکاری در این دولت هر روز بحرانی‌تر شده و به مرز غیرقابل کنترل نزدیک می‌شود که مهم‌ترین دلیل آن از سوی کارشناسان و اقتصاددانان عدم ارائه برنامه جدی و مشخص برای اشتغالزایی از سوی تیم اقتصادی این دولت ارزیابی می‌شود.

این در حالی است که برخی مسؤولان ارشد دولت بدون اشاره به این آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، از بهبود وضعیت کشور در حوزه اشتغالزایی سخن می‌گویند که نشان از بی‌اطلاعی از وضعیت اقتصادی کشور دارد و بدتر اینکه وقتی مسؤولان دولت یازدهم عمق فاجعه را ندانند و درک نکنند و همین رویه 3 سال گذشته را در ماه‌های پایانی مدیریت خود بر کشور ادامه دهند، باید منتظر بحرانی عظیم در حوزه بیکاری بود که دامنگیر مردم ایران خواهد شد.
 

همشهری نوشته است:‌ در فاصله کمتر از ۴۰ روز به فرارسیدن دومین مهلت تعیین شده وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال۹۵، هنوز هم دیدگاه‌های متفاوتی در مورد میزان اثربخشی پرداخت این تسهیلات در رفع مشکلات تولید، رقم تسهیلات پرداختی و تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده آن مطرح می‌شود.

قائم‌مقام وزير صنعت در امور توليد كه پيش از اين در گفت‌وگو با خبرنگار ما از ثمربخشي تسهيلات توليد تنها در صورت پرداخت تا پايان آذرماه امسال خبر داده بود، روز دوشنبه هفته جاري از پرداخت تسهيلات به 13هزار و 700واحد توليدي و صنعتي در سراسر كشور خبر داده و اعلام كرد:  تا‌كنون 32هزار واحد صنعتي سراسر كشور در سامانه بهين‌ياب ثبت‌نام كرده‌اند كه 13هزار و 700واحد صنعتي توانسته‌اند تسهيلات طرح رونق توليد را دريافت كنند. رضا رحماني در استان قزوين با بيان اينكه پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني تنها سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت نيست، اعلام كرد: براي رفع موانع و مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد، برنامه‌ريزي‌هاي بسياري شده است؛ به‌طوري كه ارائه اين تسهيلات با هدف تأمين منابع مالي مورد نياز واحد‌هاي صنعتي است. گرچه برخي صنعتگران براي ثبت‌نام در سامانه بهين‌ياب با مشكلاتي روبه‌رو بودند اما پس از همكاري‌هاي لازم اين مشكلات برطرف شده و متقاضيان اكنون مي‌توانند براي ثبت‌نام در اين سامانه اقدام كنند. او با بيان اينكه براي كاهش هزينه‌هاي توليد هماهنگي‌هاي بسياري انجام شده است، افزود: اكنون سازمان‌هاي مالياتي، بيمه و بانك‌ها همكاري بيشتري با واحد‌هاي توليدي داشته‌اند و بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود وضعيت صنايع در آينده بهتر شود.

رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد: تناقض‌ در آمار و اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي از ميزان پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني توليد به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط همچنان مرتفع نشده و به قوت خود باقي است. اين فعال بخش خصوصي گفت: به‌عبارتي مسئولان بانك مركزي اعلام مي‌كنند بيش از 10هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين بنگاه‌ها پرداخت كرده‌اند اما ميزان تسهيلات واقعي پرداختي كه وزارت صنعت پرداخت آن به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي رونق توليد را تأييد مي‌كند، بيش از 3 تا 4هزار ميليارد تومان نيست.

ابوالفضل روغني، تناقض ديگر در پرداخت تسهيلات توليد را مربوط به تعداد بنگاه‌هاي دريافت‌كننده اين تسهيلات دانست و افزود: بانك مركزي در حالي اعلام مي‌كند كه بيش از 12هزار بنگاه كوچك و متوسط تسهيلات توليد دريافت كرده‌اند كه تعداد بنگاه‌هاي هدفگذاري شده مشمول اين طرح 7500بنگاه بوده و درخواست‌هاي حدود 53هزار بنگاه نيز بررسي شده است. اين رويه بيانگر تناقض‌هاي شديد آمارهاي اعلام شده توسط مسئولان در مورد كم و كيف تسهيلات توليد است.

به گفته وي، اختلاف‌هاي فاحش و معناداري در مورد آمارهاي وزارت صنعت، بانك مركزي و اتاق ايران به‌عنوان نماينده بخش خصوصي در مورد روند پرداخت و ميزان اثربخشي تسهيلات توليد وجود دارد كه باعث سردرگمي فعالان صنعتي شده است. بخش خصوصي نيز هيچ نقشي در معرفي يا كم و كيف تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نداشته است. با اين روند اتاق بازرگاني ايران مجددا با دعوت از مسئولان بانك مركزي و وزارت صنعت، به بررسي صحت و سقم و كم و كيف تسهيلات 16هزار ميليارد توماني توليد در آينده نزديك خواهد پرداخت.

رئيس كميسيون صنايع اتاق ايران با بيان اينكه در بهترين حالت پرداخت تسهيلات توليد به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تنها به‌عنوان يك آرام‌بخش و مسكن مقطعي براي مشكلات اين بنگاه‌ها خواهد بود، افزود: مشكلات توليد بسيار عميق‌ و ريشه‌اي‌تر از تأمين حداقلي نقدينگي است و اكنون توليد‌كنندگان با تنگناهايي مانند، روابط بانك‌ها با بخش توليد، تأمين اجتماعي، بيمه، قانون كار، ماليات و... دست و پنجه نرم مي‌كنند.

روغني تأكيد كرد: بخش خصوصي اعتقاد دارد حداكثر 3‌تا 4هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط پرداخت شده و نمي‌توانيم آمارهاي اعلام شده توسط بانك مركزي را تأييد كنيم؛ چراكه بانك مركزي آماري از پرداخت كلي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي اعلام مي‌كند كه در بسياري از موارد براي استمهال بدهي واحدهاي مشمول بوده و اين وام‌ها را نمي‌توان در زمره تسهيلات 16هزار ميليارد توماني توليد تلقي كرد.